2017.05.28

الرئيسية /

اليوم: هل سيُبعد الكنيست النائب غطاس مستخدمًا قانون الإقصاء لأول مرة؟


2017-03-14 08:41:23


موقع الجليل الإخباري:سخنين


من المقرر تبدأ اليوم الثلاثاء في الكنيست إجراءات إبعاد النائب د. باسل غطاس (المشتركة - التجمع)، من الكنيست، حيث سيتم بحث الموضوع وإقراره بداية بأغلبية 75% من أعضاء لجنة الكنيست، وهي أغلبية مضمونة بأصوات أعضاء اللجنة من المعسكر الصهيوني، الذين أعربوا عن تأييدهم للإبعاد، قبل أن ينقل للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بأغلبية 90 عضو كنيست، وهي أغلبية لم يتم تأمينها بعد.

وقالت وسائل اعلام عبرية أن المحامي حسن جبارين من "عدالة" توجه برسالة لرئيس لجنة الكنيست يؤاف كيش وأشار فيها أن المفاوضات ما زالت جارية بين النائب غطاس والنيابة العامة للاتفاق على صيغة معينة، وأنه ليس هنالك أي قاعدة للطلب الذي قُدم لإبعاد النائب غطاس، فالحديث حتى لا يدور عن دعم منظمة "إرهابية" - كما ينص القانون- ولهذا يرجى رفض هذا الطلب.

ووفق الإعلام العبري فإن التوقعات تشير بأن النائب غطاس سيعترف بتهريب الهواتف النقالة، وسيعقد اتفاقًا مع النيابة تطالب الأخيرة على اثره أن يتم سجنه لـ3 سنوات.

وكان الوزير زئيف إلكين من حزب الليكود الحاكم، قد تقدم للجنة الكنيست، بطلب تضمن توقيع 61 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي وعشرة أعضاء من حزب "يش عتيد"، لإبعاد أو إقصاء النائب غطاس، وذلك استنادًا إلى قانون الإقصاء العنصري الذي جرى تشريعه مؤخرًا على خلفية لقاء أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي بعائلات شهداء القدس. وطُرح مشروع القانون بداية لاستهداف النائبة حنين زعبي حيث سعى الائتلاف الحكومي لذلك، فيما طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المستشار القضائي للحكومة سن قانون يتيح إبعادها عن الكنيست.

ومن المتوقع أن يجري النقاش في لجنة الكنيست بغياب النائب غطاس، الذي يقاطع الجلسة احتجاجًا، وبحضور المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، أو من ينوب عنه ليعرض أمام اللجنة الاتهامات "الخطيرة" التي تتضمنها لائحة الاتهام ضد النائب غطاس، الذي تتهمه إسرائيل بإدخال هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

يشار إلى إنها المرة الأولى التي يتم فيها البدء بإجراءات لإقصاء نائب عن كنيست بشكل دائم قبل تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك استنادًا إلى القانون العنصري المذكور، علما أن الكنيست قام في وقت سابق بإبعاد النائب غطاس عن جلساته لفترة محدودة، بالرغم من أن الوضع القانوني للنائب غطاس، لا يختلف مثلا عن وضع رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يجري التحقيق معه في الشرطة بشبهة الفساد في أكثر من قضية، ولا يخطر ببال أحد إبعاده عن الكنيست أو عن رئاسة الحكومة.

وتتواصل التصريحات المحرضة ضد العرب من قبل وزراء حكومة نتنياهو، إذا صرح وزير الأمن أفيغدور ليبرمان اليوم مع بدء زيارة المبعوث الأميركي للبلاد بأنه لا يوجد أي سبب لبقاء الشيخ رائد صلاح وحنين زعبي وباسل غطاس وأيمن عودة مواطنين في إسرائيل، داعيا إلى تبادل سكان وتبادل أراضي مع السلطة الفلسطينية، فلا يعقل أن تكون دولة فلسطينية بـ100% من العرب، وأن تكون دولة يهودية بـ22% من العرب.

 




للمزيد من برلمانيات

تعليقات الزوار
التعليقات المنشورة لا تعبر عن موقع الجليل وإنما تعبر عن رأي أصحابها

تعليقك على الموضوع