2017.11.19

الرئيسية /

تشديد العقوبة وصلاحيات فرض القانون في مجال التخطيط والبناء


2017-04-06 09:26:00


موقع الجليل الإخباري:سخنين


 

رئيس الحكومة نتنياهو: "دولة واحدة، قانون واحد وفرض واحد للقانون"

بعد رفض العديد من التحفظات التي قدمتها احزاب المعارضة، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون التنظيم والبناء، تعديل رقم 116، 2016، بدعم 43 عضو كنيست ومعارضة 33.

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صعد الى منصة الكنيست، بعد التصويت، في ضوء اصوات المعارضة من قبل أعضاء القائمة المشتركة وقال: "الحكومة برئاستي استثمرت وتستثمر اكثر من اي حكومة اخرى بالوسط العربي، في البنى التحتية، التعليم، الثقافة وايضا بالسكن بهدف تقليص الفوارق.

هم يريدون ان يكونوا جزءا من دولة اسرائيل ونجاح اقتصاد اسرائيل، ومستقبل دولة اسرائيل، نريد دمج عرب اسرائيل في دولة اسرائيل، لكن هذا يقول انه يجب قبول قانون دولة اسرائيل. نحن قمنا اليوم بتعديل اولي، دولة واحدة، قانون واحد وفرض واحد للقانون، هذا ما قمنا به اليوم".

مشروع القانون يحدد تعديل تعليمات قانون التخطيط والبناء، 1965، الذي يعالج صلاحية فرض القانون والجزاء، وتحديد تعليمات تزيد من نجاعة عملية اصدار التعليمات الادارية والقضائية وتمنح صلاحيات فرض للقانون مختلفة للسلطات المفصلة في الاقتراح. كما مقترح حتلنة التعليمات الجزائية في القانون وزيادة العقوبات التي بالامكان فرضها على المخالفين عن طريق تشديد العقوبة بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص. ومن بين الامور مقترح منح الوحدة القطرية لفرض قانون التخطيط والبناء في وزارة الاقتصاد، صلاحية تفتيش وفرض قانون ومنح السلطات المحلية التي هي جزء من لجنة اقليمية، بتوفر الشروض المفصلة في الاقتراح، صلاحية تفتيش وفرض للقانون في منطقتها.

رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست دودي امسالم، قال: "هذا ليس قانونا مخصصا للعرب، هذا كذب وافتراء، كالعادة. بشكل عملي هذا صحيح، معظم الجمهور اليهودي يحافظ على القانون ويشدد عليه، ومن لا فيتم تطبيق القانون عليه بسرعة. في الوسط العربي يوجد توجه معين لاعتبار القانون كتوصية، وحينها بالامكان اصدار موافقة، واذا لا، فلا بأس. في هذه المخالفات، من يخالف القانون لا يدفع الارنونا، الرسوم للسلطة المحلية، وبعدها تأتي السلطة المحلية لتبكي للكنيست لانه لا يوجد لديها اموال، وبحاجة الى هبات الموازنة. لانهم في تدريج منخفض.

السكان العرب لن يسامحونكم. لماذا؟ لانه اين لا يوجد تخطيط، لا توجد جودة حياة، عندما تزور مدينة مخططة، عصرية، فتحتوي على الحدائق، شوارع واسعة، ابراج، يسكنون بشكل متعدد الطوابق، واين لا يوجد تخطيط فلا توجد جودة حياة، نريد ان يعيش السكان العرب باحترام، على عكس ما تريدون. اقول للسكان العرب الذين يسمعونني، للمواطنين، ليس لأعضاء الكنيست: نحن نتجه لتنظيم حياتكم. نحن نتجه نحو رفع مستوى معيشتكم".

عضو الكنيست أيمن عودة قال: "نحن ضد بناء مبنى واحد بدون ترخيص، المشكلة عميقة اكثر ومعقدة أكثر، دولة اسرائيل صادرت 5 مليون دونم من العرب، توجد في الدولة 934 بلدة لا يستطيع المواطن العربي السكن فيها، توجد 40 قرية غير معترف بها موجودة هناك قبل قيام الدولة. دولة اسرائيل تقريبا لا تصادق على مخططات تفصيلية في البلدات العربية.

اطلب من الحكومة تطبيق خطة الـ 120 التي أهملتها. قدمنا اقتراحا نطلب من خلاله من الجمهور عدم البناء بصورة غير قانونية لمدة عامين والحكومة لا تهدم وخلال ذلك نمضي بالمخططات التفصيلية، لكن نتنياهو لم يوافق. كما تريدون فرضا متساويا للقانون انا اطالب ببناء متساو. نحن لن نلتزم بهذا القانون".

عضو الكنيست جمال زحالقة قال: "ارادوا تمرير هذا القانون بالسرعة الممكنة من منطلق فهم انههم بعد قليل سيتوجهون الى الانتخابات. قد يعرفون امور لا نعرفها، قسم من الاستعداد للانتخابات هي مهاجمة العرب لان ذلك يجلب الأصوات، ويضمن النجاح في الانتخابات التمهيدية، سياسة الكراهية الحقيرة والمنحطة وبالضبط من هذا المكان جاء مشروع القانون هذا الذي هو وبشكل معلن ضد الجمهور العربي".

 


للمزيد من برلمانيات

تعليقات الزوار
التعليقات المنشورة لا تعبر عن موقع الجليل وإنما تعبر عن رأي أصحابها

تعليقك على الموضوع